اعترض المزارعون على تحديد سعر حكومي قدره 500 ألف دينار للطن للحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية، مقابل 700 ألف دينار للأراضي المشمولة. وقالوا إن كلفة الإنتاج تقترب من 400 ألف دينار للطن وإن التأخير عند نقاط التفتيش يضر بالمحصول. كما طالبوا بمستحقات عام 2025 المتأخرة وبمعاملة متساوية لنحو 100 ألف هكتار.
استعدت كركوك لاستلام الحنطة ابتداءً من الأول من حزيران عبر زيادة الطاقة الخزنية بنحو 150 ألف طن وتنسيق العمل في 16 موقعاً للاستلام أو التخزين. ووضعت دوائر الزراعة والأمن والدفاع المدني خطة عمل متواصلة، مع إجراءات خاصة في المناطق المعرضة لمخاطر داعش. وتهدف التوسعة إلى تقليل الازدحام وحماية المحصول خلال ذروة التسليم.
رفضت دائرة زراعة كركوك طلب مجلس المحافظة تعليق إجراءات تتعلق بالعقود الزراعية غير المستغلة أو المتنازع عليها. وأكدت أن الملف يدخل ضمن الصلاحيات السيادية للوزارة الاتحادية ويرتبط بقرارات المادة 140. كما يتصل النزاع بقانون إعادة الأراضي الصادر عام 2025، والذي قد يعيد ما لا يقل عن 300 ألف دونم إلى مالكين كرد وتركمان.
