رفضت دائرة زراعة كركوك طلب مجلس المحافظة تعليق إجراءات تتعلق بالعقود الزراعية غير المستغلة أو المتنازع عليها. وأكدت أن الملف يدخل ضمن الصلاحيات السيادية للوزارة الاتحادية ويرتبط بقرارات المادة 140. كما يتصل النزاع بقانون إعادة الأراضي الصادر عام 2025، والذي قد يعيد ما لا يقل عن 300 ألف دونم إلى مالكين كرد وتركمان.